نيويورك 4 يونيو 2025 (شينخوا) أعلنت وزارة التعليم الأمريكية يوم الأربعاء أن جامعة كولومبيا انتهكت قوانين مكافحة التمييز الفيدرالية وبالتالي لم تستوف معايير الاعتماد المحددة من قبل لجنة الولايات الوسطى للتعليم العالي، وهي هيئة اعتماد معترف بها من الوزارة.

وقالت وزيرة التعليم الأمريكية ليندا مكماهون “تملك هيئات الاعتماد مسؤولية عامة كبيرة كحارس للتمويل الفيدرالي للطلاب، فهي تحدد المؤسسات المؤهلة للحصول على القروض الدراسية الفيدرالية ومنح بيل”.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن كامل تبعات قرار وزارة التعليم.

وتنص معايير الاعتماد التي وضعتها اللجنة على أن “المرشح أو المؤسسة المعتمدة تمتلك أو تظهر الامتثال لجميع القوانين واللوائح الحكومية ذات الصلة”.

وحكمت الوزارة بأن جامعة كولومبيا انتهكت الشرط المذكور أعلاه.

وجاء هذا القرار بعد تحقيق أطلقته الوزارة في فبراير حول معاداة السامية في جامعة كولومبيا. وفي مايو، قررت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية أن الجامعة انتهكت “الباب السادس” واللوائح المنفذة له من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، والذي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي في البرامج والأنشطة التي تتلقى مساعدات مالية من الحكومة الفيدرالية.

وتعد جامعة كولومبيا منذ فترة طويلة مركزا للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، حيث أدت عدة احتجاجات في الحرم الجامعي منذ أبريل عام 2024 إلى اعتقال مئات الطلاب.

وسحبت إدارة ترامب في مارس الماضي 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لجامعة كولومبيا، مشيرة إلى فشل الجامعة في كبح معاداة السامية.

وتجري الجامعة حاليا مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية لاستعادة التمويل، إلا أن عدم استيفاء معايير الاعتماد قد يعقد هذه العملية.

وقالت مكماهون “نأمل أن تواصل اللجنة إطلاع وزارة التعليم على الإجراءات التي تتخذها لضمان التزام جامعة كولومبيا بمعايير الاعتماد، بما يشمل الالتزام بقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية”.

وفي ردها، أصدرت جامعة كولومبيا بيانا يوم الأربعاء أكدت فيه أن “كولومبيا ملتزمة تماما بمحاربة معاداة السامية في حرمها الجامعي. نحن نأخذ هذه المسألة على محمل الجد ونعمل بشكل مستمر مع الحكومة الفيدرالية لمعالجتها”.

وكانت الجامعة قد أصدرت في مايو الماضي بيانا رفضت فيه قرار وزارة التعليم الذي يتهمها بانتهاك الباب السادس، وقالت حينها “على الرغم من أننا نختلف مع استنتاج الحكومة، إلا أننا مستمرون في المشاركة بشكل بناء ومدروس لمعالجة هذه القضايا الخطيرة”.