يحلل هذا المقال صعود الصين كقوة تكنولوجية عالمية، مع التركيز على استراتيجياتها الابتكارية، والمجالات التكنولوجية الرئيسية، ودور الحكومة والشركات الخاصة. كما يستكشف التقرير تأثير التكنولوجيا على المجتمع الصيني، وتداعيات المنافسة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة، والتحديات المتعلقة بالملكية الفكرية وحوكمة البيانات. ويختتم بنظرة مستقبلية للآثار الاستراتيجية لصعود الصين التكنولوجي على المشهد العالمي.

مقدمة: الضرورة الاستراتيجية للقيادة التكنولوجية

تدرك الصين، تحت قيادة الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، المزايا المحتملة للاستيلاء على “القيادة الابتكارية” في المنافسة التكنولوجية العالمية. وقد صممت ونفذت ومولت برامج بشكل مكثف للسيطرة على تقنيات المستقبل. هذه الجهود تهدف إلى دعم “تجديد الأمة”، مما يجعل الصين قوية، مكتفية ذاتياً، ومحصنة ضد ما تعتبره “احتواءً” تكنولوجياً من الولايات المتحدة وحلفائها.

إن سعي الصين الحثيث لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والقيادة العالمية، لا سيما في التقنيات الحيوية والناشئة، هو استجابة مباشرة لجهود “الاحتواء” الخارجية المتصورة وركيزة مركزية لاستراتيجيتها الطويلة الأجل لتجديد الأمة. إن هذا السعي ليس مجرد طموح اقتصادي، بل هو ضرورة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي والنفوذ الجيوسياسي. إن تركيز بكين على “تقنيات نقطة الاختناق” يوضح إدراكها للحاجة إلى تقليل الاعتماد على التقنيات الأجنبية، خاصة في سياق بيئة دولية يُنظر إليها على أنها معادية بشكل متزايد. هذا يفسر الاستثمارات الضخمة في البحث والتطوير، والسياسات الصناعية التي تهدف إلى تحقيق التفوق التكنولوجي.

مجالات التقدم التكنولوجي الرئيسية

ركزت الصين على تطوير العديد من التقنيات الناشئة الرئيسية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمومية، والتكنولوجيا الحيوية، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات. وقد حققت الصين تقدماً ملحوظاً في هذه المجالات.

في مجال الذكاء الاصطناعي، تتقدم الصين بسرعة وتستثمر بكثافة في قدراتها، ليس فقط للنمو الاقتصادي ولكن أيضاً للتطبيقات العسكرية. وقد أظهرت نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الصينية، مثل DeepSeek وQwen3 من Alibaba، أداءً يضاهي، وفي بعض الحالات يتجاوز، نظيراتها الغربية. كما أعلنت شركات مثل Z.ai عن نماذج مفتوحة المصدر أكثر فعالية من حيث التكلفة.

بالنسبة للتقنيات الكمومية، تمول الصين الأبحاث بشكل كبير في الحوسبة الكمومية والاستشعار والاتصالات. وفي مجال التكنولوجيا الحيوية، تهدف الصين إلى تقليل اعتمادها على الزراعة الأمريكية ودمج الشركات الصينية في سلاسل إمداد الغذاء الأمريكية في مجالات الجينوم والأدوية وغيرها. وتعد شركات مثل WuXi Biologics وWuXi AppTec من الشركات الرائدة عالمياً في خدمات البحث والتطوير والتصنيع الصيدلاني.

في قطاع الطاقة المتجددة، كانت الصين المحرك الرئيسي للزيادة العالمية في منشآت الطاقة المتجددة في عام 2023، حيث استحوذت على 63% من التوسع العالمي. كما تهيمن الصين على إنتاج تقنيات الطاقة الشمسية والرياح، وتمتلك ما يقرب من احتكار لسلاسل الإمداد بأكملها، بما في ذلك تعدين ومعالجة المعادن النادرة. وقد أدت هذه القدرة الإنتاجية الهائلة إلى خفض الأسعار عالمياً، مما يقلل من حاجز التكلفة لأنظمة الطاقة المتجددة للدول الفقيرة.

إن الريادة الملحوظة للصين في الأبحاث عالية التأثير عبر مجموعة واسعة من التقنيات الحيوية، مع وجود العديد من أفضل المؤسسات البحثية في العالم داخل الصين، يؤكد فعالية تخطيطها السياساتي المتعمد طويل الأجل ونموذجها الاستثماري الذي يركز على الدولة. إن حقيقة أن الصين تقود في 37 من أصل 44 تقنية حيوية تتبعها ASPI، وأن بعض هذه التقنيات تضم جميع المؤسسات البحثية العشرة الأولى في العالم داخل الصين ، تظهر أن هذا ليس مجرد نمو عضوي، بل هو نتيجة لتصميم استراتيجي دقيق. هذا يشير إلى أن الصين تستخدم نهجاً شاملاً ومتكاملاً لتوجيه مواردها نحو مجالات التكنولوجيا الاستراتيجية، مما يمكنها من تحقيق قفزات نوعية في الابتكار.

تُظهر السرعة في تسويق نماذج الذكاء الاصطناعي وتطوير بدائل الرقائق المحلية من قبل عمالقة التكنولوجيا الصينيين مثل Huawei وAlibaba وTencent، على الرغم من قيود التصدير الأمريكية، مرونة كبيرة ووتيرة متسارعة للابتكار المحلي داخل النظام البيئي التكنولوجي الصيني. على سبيل المثال، أظهرت Huawei مجموعتها CloudMatrix 384 للحوسبة بالذكاء الاصطناعي، التي تتضمن 384 من أحدث رقائقها 910C وتتفوق على مجموعة Nvidia المماثلة في بعض المقاييس. هذا يشير إلى أن الصين لا تعتمد فقط على استيراد التكنولوجيا، بل تستثمر بقوة في تطوير قدراتها الذاتية في تصميم الرقائق وتصنيعها، مما يقلل من تعرضها للضغوط الخارجية.

الدعم الحكومي والنظام البيئي للابتكار

تتبنى الصين نهج “الأمة بأكملها” في الابتكار، والذي يتميز بالتمويل الحكومي الواسع، وصناديق التوجيه الاستراتيجية، والمشاركة النشطة للشركات المملوكة للدولة (SOEs). وقد خصصت الحكومة الصينية 2.64% من ناتجها المحلي الإجمالي للبحث والتطوير في عام 2023. وتلعب الشركات المملوكة للدولة دوراً حاسماً في توجيه الموارد إلى القطاعات التي تعتبرها الدولة رئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية والفضاء.

إن نهج الصين “الشامل للأمة” في الابتكار، والذي يتميز بتمويل حكومي واسع النطاق، وصناديق توجيه استراتيجية، ومشاركة نشطة للشركات المملوكة للدولة، يخلق آلية قوية ومركزية لتوجيه الموارد نحو الاختراقات التكنولوجية الاستراتيجية. إن هذا التركيز على الشركات المملوكة للدولة كـ “ركائز” في نهج الاكتفاء الذاتي والابتكار عالي التقنية يضمن أن تتوافق جهود الابتكار مع الأولويات الوطنية، مما يسمح بتخصيص الموارد على نطاق واسع لتحقيق أهداف استراتيجية. هذا يختلف عن النماذج الغربية التي تعتمد بشكل أكبر على الابتكار الذي يقوده القطاع الخاص، مما يمنح الصين ميزة في تنسيق وتوجيه الجهود الوطنية نحو أهداف محددة.

يشير التحول نحو البحث الذي تقوده الشركات، مدعوماً بالحوافز الضريبية وتشكيل اتحادات الابتكار، إلى تطور استراتيجي في نموذج الابتكار الصيني، بهدف سد الفجوة بين الاكتشاف العلمي والتطبيق الصناعي بشكل أكثر فعالية. تساهم الشركات بأكثر من 75% من الإنفاق الوطني على البحث والتطوير وتوظيف الموظفين. كما يتم تشجيع الشركات الرائدة على تشكيل اتحادات ابتكارية مع الجامعات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات البحثية. هذا يعكس إدراكاً بأن الابتكار لا يمكن أن يزدهر في عزلة، وأن التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة أمر بالغ الأهمية لتحويل براءات الاختراع إلى منتجات قابلة للتسويق.

تأثير التكنولوجيا على المجتمع والحياة اليومية

لقد أدى التحول الرقمي الذي يقوده السوق في الصين، لا سيما في التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، إلى إعادة تشكيل عميقة للحياة اليومية وسلوك المستهلكين، مما أوجد نظاماً بيئياً رقمياً فريداً يعمل كساحة اختبار ضخمة للتقنيات والنماذج التجارية الجديدة. تستحوذ الصين على أكثر من 40% من المعاملات العالمية للتجارة الإلكترونية. وقد أدت المدفوعات عبر الهاتف المحمول، التي تعتمد على تطبيقات مثل Alipay وWeChat Pay، إلى ازدهار التسوق عبر الإنترنت والخدمات المصرفية للأفراد.

إن التحول الرقمي الذي يقوده السوق في الصين، لا سيما في التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، قد أعاد تشكيل الحياة اليومية وسلوك المستهلكين بشكل عميق، مما أوجد نظاماً بيئياً رقمياً فريداً يعمل كساحة اختبار ضخمة للتقنيات والنماذج التجارية الجديدة. إن هذا التركيز على “إنترنت المستهلك” والاستفادة من حجم السوق الضخم في الصين قد أدى إلى ظهور نماذج أعمال جديدة ومبتكرة، مثل التجارة الإلكترونية للمحتوى والبث المباشر. هذا يشير إلى أن التكنولوجيا في الصين ليست مجرد أداة لتحسين الكفاءة، بل هي محرك أساسي لتغيير السلوكيات الاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع.

بينما أدى التبني الواسع للتقنيات الرقمية إلى تعزيز الكفاءة وخلق فرص العمل في قطاعات جديدة، فإنه يثير أيضاً مخاوف كبيرة بشأن أمن البيانات والخصوصية الشخصية، لا سيما مع توسع مبادرات المدن الذكية. على الرغم من أن الصين حققت نتائج ملحوظة في بناء المدن الذكية، حيث تضاعف حجم سوقها 20 مرة في عام 2022 مقارنة بعام 2016 ، فإن هناك تحديات تتعلق بالتنمية غير المتوازنة، والتصميم غير الواضح على المستوى الأعلى، والتبني البطيء للتقنيات الرقمية.

إن التبني الواسع للتقنيات الرقمية، بينما يعزز الكفاءة ويخلق فرص عمل في قطاعات جديدة، يثير أيضاً مخاوف كبيرة بشأن أمن البيانات والخصوصية الشخصية، لا سيما مع توسع مبادرات المدن الذكية. إن استخدام الصين المكثف لكاميرات المراقبة وتطبيقات جمع البيانات ، على الرغم من أنها تساعد في ردع الجريمة، تثير تساؤلات حول الحرية الفردية. هذا يشير إلى توتر أساسي بين الفوائد العملية للتكنولوجيا في الإدارة الحضرية والتحكم الاجتماعي، وبين القيم الليبرالية المتعلقة بالخصوصية والشفافية. إن التحدي يكمن في كيفية تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق الفردية في سياق التنمية الرقمية.

المنافسة العالمية، الملكية الفكرية، وحوكمة البيانات

تؤدي المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين إلى انقسام كبير في قطاع التكنولوجيا العالمي عبر مستويات المحتوى والسوق والتنظيم، مع تداعيات عميقة على الابتكار العالمي والتجارة وقابلية التشغيل البيني للأنظمة التكنولوجية. يتمثل هذا الانقسام في “جدار الحماية العظيم” الذي يحد من الوصول إلى المحتوى الغربي داخل الصين. كما تسعى الصين إلى تحقيق اكتفاء ذاتي أكبر في التكنولوجيا، من أشباه الموصلات إلى الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى فصل سوقها التكنولوجي عن الأسواق الغربية.

إن المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين تؤدي إلى انقسام كبير في قطاع التكنولوجيا العالمي عبر مستويات المحتوى والسوق والتنظيم، مع تداعيات عميقة على الابتكار العالمي والتجارة وقابلية التشغيل البيني للأنظمة التكنولوجية. إن هذا الانقسام لا يقتصر على حظر الوصول إلى منصات معينة، بل يمتد إلى سعي الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في التقنيات الأساسية ، مما يؤدي إلى تباعد في معايير التكنولوجيا واللوائح. هذا يشير إلى أن المنافسة ليست مجرد صراع على حصة السوق، بل هي صراع على تشكيل مستقبل الإنترنت والمعايير التكنولوجية العالمية، مما قد يؤدي إلى نظامين بيئيين تكنولوجيين متباينين.

تعكس قوانين حوكمة البيانات الصارمة بشكل متزايد ودفعها لمعايير التكنولوجيا الخاصة بها، إلى جانب المخاوف بشأن حماية الملكية الفكرية، جهداً استراتيجياً لتأكيد السيادة الرقمية وتقليل الاعتماد على الأطر التكنولوجية الغربية، مما قد يؤدي إلى تجزئة المعايير الرقمية العالمية. إن قوانين خصوصية البيانات وأمن البيانات الصينية تحد بشكل كبير من تدفقات البيانات عبر الحدود. وتعمل الصين أيضاً على دفع معايير التكنولوجيا الخاصة بها في هيئات وضع المعايير وعلى طول طريق الحرير الرقمي.

إن قوانين حوكمة البيانات الصارمة بشكل متزايد في الصين ودفعها لمعايير التكنولوجيا الخاصة بها، إلى جانب المخاوف بشأن حماية الملكية الفكرية، تعكس جهداً استراتيجياً لتأكيد السيادة الرقمية وتقليل الاعتماد على الأطر التكنولوجية الغربية، مما قد يؤدي إلى تجزئة المعايير الرقمية العالمية. إن هذا السعي للسيادة الرقمية، من خلال التحكم في تدفقات البيانات ووضع معايير خاصة، يشير إلى رغبة الصين في تشكيل بيئة رقمية عالمية تتوافق مع قيمها وأهدافها الاستراتيجية. هذا يضع ضغوطاً على الأنظمة الديمقراطية لتطوير بدائل ومعايير خاصة بها لضمان الشفافية والخصوصية، مما قد يؤدي إلى تباعد أكبر في الحوكمة الرقمية العالمية.

التوقعات المستقبلية والآثار الاستراتيجية

يشير استمرار استثمار الصين في “قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة” وطموحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي إلى منافسة تكنولوجية عالمية متزايدة، حيث تهدف الصين إلى الاستفادة من سوقها المحلي وقدرتها الصناعية لتحقيق الهيمنة في الصناعات المستقبلية. وقد ارتفع الاستثمار في الصناعات عالية التقنية بنسبة 8.0% في عام 2024.

إن استمرار استثمار الصين في “قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة” وطموحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي يشير إلى منافسة تكنولوجية عالمية متزايدة، حيث تهدف الصين إلى الاستفادة من سوقها المحلي وقدرتها الصناعية لتحقيق الهيمنة في الصناعات المستقبلية. إن هذا التركيز على التصنيع عالي القيمة، مثل سيارات الطاقة الجديدة والروبوتات الخدمية ، يعكس استراتيجية واضحة للارتقاء بسلسلة القيمة الصناعية. هذا يشير إلى أن الصين لا تسعى فقط إلى أن تكون “مصنع العالم”، بل تهدف إلى أن تكون “مبتكر العالم”، مما سيؤدي إلى تحولات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية وموازين القوى التكنولوجية.

يشير نجاح نموذج المنافسة الصيني “إما الارتقاء أو الإقصاء” للشركات التكنولوجية الأجنبية، حيث يتم تفضيل الشركات المحلية استراتيجياً بمجرد تحقيقها لتقنية “جيدة بما فيه الكفاية”، إلى سياسة صناعية متعمدة مصممة لتحويل حصة السوق إلى اللاعبين المحليين وتأمين القدرة التنافسية العالمية. هذا النموذج قد نجح في قطاعات مثل السكك الحديدية عالية السرعة، ومعدات الاتصالات (5G)، والسيارات الكهربائية. هذا يشير إلى أن الشركات الأوروبية والأمريكية التي تدمج نظام الابتكار الصيني في استراتيجياتها العالمية للبحث والتطوير تخاطر بفقدان التكنولوجيا وحصة السوق على المدى الطويل.

خاتمة 

لقد أصبحت الصين قوة تكنولوجية عالمية لا يستهان بها، مدفوعة باستراتيجية وطنية واضحة المعالم، واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير، ونظام بيئي ابتكاري متكامل يربط بين الأوساط الأكاديمية والصناعة. وقد أدت هذه الجهود إلى ريادة الصين في العديد من التقنيات الحيوية، من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، فإن صعود الصين التكنولوجي لا يخلو من التحديات والآثار المعقدة. فالمنافسة المتزايدة مع الولايات المتحدة تؤدي إلى انقسام في قطاع التكنولوجيا العالمي، مما يثير مخاوف بشأن الملكية الفكرية وحوكمة البيانات. كما أن النموذج الذي يركز على الدولة، على الرغم من فعاليته في توجيه الموارد، يثير تساؤلات حول الشفافية والخصوصية. إن كيفية إدارة الصين لهذه التحديات، وكيفية تفاعل القوى العالمية مع طموحاتها التكنولوجية، ستحدد بشكل كبير المشهد التكنولوجي والاقتصادي العالمي في العقود القادمة.